به تازگی شورای رقابت مجوز افزایش قیمت چند خودرو داخلی را باوجود کیفیت نچندان قبول  صادر کرده است. شورای رقابت در نهایت به تأخیر چند ماهه  دیروز میزان افزایش قیمت انواع محصولات ایران خودرو وسایپا را اعلام کرد که نکته قابل توجه آنکه مجوز افزایش قیمت برای محصولاتی صادر شده که همچنان براساس ارزیابی‌ها از پنج ستاره تنها تک ستاره بوده و هیچ تغییری در کیفیت تولید آنها اتفاق نیفتاده است. حتی در مورد تولید پراید که آخرین سالهای تولید خود را پشت سر می‌گذارد هم افزایش قیمت اعمال شده است.

به گزارش تسنیم از میان خودروهایی که پایین ترین سطح کیفی را داشته اما حائز دریافت مجوز افزایش قیمت شده اند می‌توان به سایپا ۱۱۱، تیبا، تیبا هاچ بک، ساینا، ام وی ام ۱۱۰، سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵ اشاره کرد.

درهمین حال ایسنا نیزگزارش داد:سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.

بررسی گزارش جدید ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (خرداد ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که تغییری در کیفیت این خودروها صورت نگرفته و برخی از محصولات تولیدی از سوی ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.

حال به گفته کارشناسان افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور ظاهراربطی به قیمت ندارد! چرا که براساس آمارهای دولتی، میزان تولید خودرو در دوسال اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده، اما گویا قاعده کاهش هزینه با افزایش تیراژ، در صنعت خودروسازی ایران جایی ندارد و تولید چه کم شود چه زیاد، هزینه تمام‌شده خودرو در کشور رو به افزایش است. همچنین اگر خودرو با کیفیت پایینی هم تولید شود باز هم باید افزایش قیمت راتجربه کند!

اما افزایش قیمت خودرو در حالی در شورای رقابت به تصویب رسیده که رئیس شورا گفته است امیدورایم خودروسازان این افزایش قیمت‌ها را اعمال نکنند و با توجه به رکود بازار، توصیه ما این است که قیمت محصولاتشان را بالا نبرند.

به گزراش مهر رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت سه خودروی پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ خبر داد و گفت: خروج از قیمت‌گذاری، به دلیل عدم انحصار در بازار این خودروها انجام شده است.

 رضا شیوا با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت گذاری خودروها را صورت نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمت گذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، گفت: بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا، افزایش قیمت ۱.۲۵ درصد تصویب شده است.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت پارس تندر بیش از تندر معمولی بوده است، افزود: در خصوص پارس تندر و تندر ۹۰ که از تولیدات شرکت سایپا است، میزان افزایش قیمت ۱.۵۷ درصد در نظر گرفته شده است که در این میان، تورم بخشی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین برای محصولات ایران خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزایش قیمت، ۲.۶۹ درصد لحاظ شده است.

*افزایش قیمت دردوران رکود معاملات

اما پرسش اینجاست با توجه به رکود فعلی حاکم بر بازار خودرو چرا چنین تصمیماتی برای بازاری که حداقل آرام است، گرفته می شود؟ یکی از کارشناسان صنعت خودرو درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی به رغم  رکود بازار وبا بیان این که شورای رقابت در حقیقت یک شورای دولتی است به خبرنگار ما گفت: به گفته یکی از مسوولان، ما خودروساز نیستیم بلکه در این عرصه تولید کننده ایم و بنابراین وقتی یک سیستمی از شورای رقابت، گرفته تاخودروساز وتولید کننده دولتی باشد نتیجه اش این می شود که بدون توجه به وضع مردم وبازار و متناسب با سود خودشان قیمت رابالا ببرند.

پروفسور شجاعی فرد با بیان این که در دنیا وقتی یک اقتصاد در رکود مطلق باشد به تبع برای راه افتادن بازار قیمت ها کاهش هم می یابد، اظهارداشت: اکنون  فصل خرید وفروش خودرو ومسافرت هاست اما ممکن است برخی خودروسازان ادعا کنند که ۱۵۰یا ۴۰۰هزار تومان افزایش، نقش چندانی در بالا رفتن قیمت وتقاضا ندارد غافل از این که این گونه نیست.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: چند سال قبل خودرویی با قیمت ۶میلیون تومان به بازار عرضه می شد که اکنون به بیش از ۲۲میلیون تومان رسیده است که در این زمینه باید گفت که هرافزایش قیمتی در مرحله اول موجب افزایش تورم و باعث کاهش تقاضا وعرضه خواهد شد که این مسئله منجر به رکود در فروش می شود.

وی تصریح کرد: پس این موضوع مبنای دولتی دارد یعنی می خواهند شرکت های خودروساز داخلی از نظر سود سر به سر باشند وضرری نکنند که در نهایت چنین تصمیماتی گرفته می شود.

شجاعی فرد با اشاره به این که چنین مسئله ای نیز در جهت تحریک بازار به رونق هم نخواهد بود، اظهارداشت: اگر قرار بر تحریک بازار هم باشد این مردم، فروشندگان خودرو وبنگاه های فروش وعرضه وتقاضا هستند که باید قیمت را بالا ببرند نه این که شورای دولتی نرخ خودرو را بالا ببرد که اتفاقا چنین تصمیماتی ضربه زدن به این بازار است.

*واکنش بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران هم  با بیان این که این افزایش قیمت خودروها در مقطع رکود فعلی هیچ تاثیری به جز افزایش قیمت برروی معاملات خودروندارد به خبرنگار ما گفت: ما هم اکنون ۲۰ نوع خودرو ۲نرخی در بازار داریم که اختلاف قیمت آن ها از کارخانه تا بازار ۳۰۰هزار تومان  تا ۸میلیون تومان است.

سعید موتمنی افزود: در حقیقت شورای رقابت باید این قیمت ها در حاشیه بازارها را بررسی واصلاح کند.

وی با اشاره به حاشیه قیمت برخی از این خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان خاطرنشان کرد: به عناون مثال تندر ای ۲پارس خودرو در نمایندگی ۳۸میلون تومان قیمت دارد که در بازار با قیمت ۵/۴۲میلیون تومان به فروش می رسد.

وی افزود: از سویی پژو پارس تی یو فایو در شرکت ۳۷میلیون و۸۰۰هزار تومان قیمت دارد که در بازار با نرخ ۴۱میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

وی با اشاره به اختلاف یک میلیون تومانی خودروهاییی مانند دنا، ۸میلیون تومانی ساندرواستپ وی، ۳میلیون تومانی پارس ال ایکس وتندراتوماتیک و اختلاف ۲میلیونی قیمت سمند سورن از کارخانه تا بازار گفت: ما می خواهیم این حاشیه بازارها را نداشته باشیم چرا که بازار خودروهای داخلی کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد.

وی با یاد آوری این نکته که  سازنده اغلب خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان شرکت های داخلی مانند ایران خودرو وسایپا و... هستند که برخی از آن ها تک ستاره بوده و استاندارد و کیفیت لازم را ندارند و یا خودروهای چینی است، اظهارداشت: البته خودورهای جدید چینی با توجه به کیفیت پایینی که دارند مشتریان از آن ناراضی هستند و صاحب اول و آخر این خودروها خریداران آن هستند.

وی تصریح کرد: زمانی مشکلات بازار خودرو وبی کیفیتی خودروها حل می شود که رقابت در بازار بوجود آمده وانحصار در تولید وعرضه از بین برود.

وی با بیان این که تا زمانی که این مسایل باشد هر وقت خواستند قیمت خودرو را افزایش می دهند تصریح کرد: ما فعلا به امید روزی هستیم که این بازار از رکود خارج شود.

*روش شورای رقابت در قیمت‌گذاری اشکال دارد

درهمین حال نماینده مردم اصفهان درمجلس  گفت: شورای رقابت نباید به صورت موردی در خصوص قیمت هر خودرو نظر دهد بلکه باید رویه های قیمت گذاری را تعیین کند.

حمیدرضا فولادگر افزود: ما معتقدیم صنعت خودروسازی ما هنوز در شرایطی نیست که در رقابت واقعی قرار داشته باشد و در شبه انحصار است. با این شرایط قبول داریم که شورای رقابت باید در قیمت گذاری دخالت داشته باشد اما این بدان معنی نیست که به صورت موردی روی تک تک خودروها نظر بدهد.